الحكومة تؤكد نجاحها في خفض العجز المالي

أكد مصدر حكومي مسؤول أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 43٪، وهي نسبة آمنة وفق المعايير الدولية. وأوضح أن الحكومة نجحت في خفض العجز المالي بشكل كبير مقارنة بما أقره مجلس النواب في قانون الموازنة.
وأشار المصدر إلى أن البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي العراقي أكد أن مجموع الديون الخارجية الواجبة السداد لا يتجاوز 13 مليار دولار، منها حوالي 4 مليارات دولار تمثل ديوناً تعود إلى ما قبل عام 2003، وقد جرت جدولتها وفق ترتيبات مالية مع الجهات الدائنة. كما أضاف أن أكثر من نصف إجمالي الديون الخارجية لا يحين موعد استحقاقها قبل عام 2028.
ولفت المصدر إلى أن بعض الأشخاص يحاولون تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ديون الحقبة السابقة، والتي تجاوزت 40 مليار دولار، وهي غير واجبة السداد، حيث يجري تسويتها في إطار نادي باريس أو غيرها من الاتفاقات الدولية.
وأكد أن العجز المخطط له في قانون الموازنة العامة الثلاثية (2023-2025) بلغ نحو 191.5 تريليون دينار، بينما العجز الفعلي خلال نفس الفترة كان حوالي 35 تريليون دينار، مما يدل على نجاح الحكومة في خفض العجز بشكل كبير.
وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تعد آمنة، كما أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي بفضل التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وكشف المصدر عن تشكيل الحكومة لجاناً فنية متخصصة بمساعدة شركات استشارية دولية لإعادة هيكلة الدين العام، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من العمل، ورفعت توصيات لمعالجة نحو 20 تريليون دينار سيتم تحويلها إلى أدوات استثمارية.
وخلص المصدر إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الحكومة في خفض العجز المالي بشكل جوهري، مع الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي وتعزيز سمعة العراق المالية على الصعيد الدولي، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن النهج الحكومي لتعزيز الاستدامة المالية والثقة في السياسة النقدية والمالية للدولة.