جيش مدغشقر يتولى السلطة بعد عزل الرئيس

أعلن قائد وحدة النخبة في جيش مدغشقر العقيد مايكل راندريانيرينا عن تولي الجيش السلطة في البلاد، وذلك بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزل الرئيس أندريه راجولينا بتهمة التخلي عن الواجب. وأكد العقيد راندريانيرينا، خلال تلاوته بيانًا عبر الإذاعة الوطنية، أن الجيش يعمل على حل جميع المؤسسات الحكومية باستثناء مجلس النواب، الذي صوت على عزل راجولينا قبل دقائق من إعلانه.
في وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس راجولينا مرسومًا بحل الجمعية الوطنية، مستبقًا تصويتًا يهدف إلى تنحيته عن منصبه في ظل الاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضده. ومع تزايد الضغوطات بعد انضمام الجيش إلى الاحتجاجات، اختفى الرئيس راجولينا عن الأنظار، حيث استبعد استقالته في خطاب بثه مباشرة عبر فيسبوك، داعيًا إلى احترام الدستور.
راجولينا، الذي أعيد انتخابه في 2018 و2023 وسط معارضة ومقاطعة واسعة، كان مهددًا بتصويت يستهدف تنحيته بسبب عجز مؤقت، وهو القرار الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. وقد أكد نواب من المعارضة أنهم جمعوا ما يكفي من التواقيع لإجراء التصويت خلال جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى وجود شغور في السلطة نتيجة مغادرة رئيس الدولة مدغشقر بطائرة عسكرية فرنسية.
وحدت وحدة "كابسات" في الجيش، التي لعبت دورًا رئيسيًا في إيصال راجولينا إلى السلطة عام 2009، صفوفها مع المتظاهرين ودعت قوات الأمن إلى عدم استخدام القوة ضد المحتجين. وقد شهدت الأيام الأولى من التظاهرات مقتل 22 شخصًا وإصابة نحو مئة آخرين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
ينص الدستور على إجراء الانتخابات التشريعية خلال فترة تتراوح بين ستين وتسعين يومًا بعد إعلان حل الجمعية الوطنية. وقد أدت هذه التطورات إلى تفاقم حالة الغموض في البلاد، حيث تجمع آلاف المتظاهرين مجددًا في العاصمة أنتاناناريفو، وغلب على التظاهرات الشباب الذين نظموا من قبل جماعة "الجيل زد"، بالإضافة إلى موظفين حكوميين محتجين على الأوضاع الراهنة.
كما لوحظ انتشار لافتات معادية لفرنسا في العاصمة، حيث كتب عليها شعارات تطالب بخروج فرنسا ورجال السياسة الحاليين. تعاني مدغشقر من تاريخ طويل من الانتفاضات الشعبية، حيث تولت حكومات عسكرية انتقالية السلطة بعد تلك الأحداث. يعيش أكثر من 80% من سكان مدغشقر، البالغ عددهم 32 مليون نسمة، بأقل من 15 ألف أرياري يوميًا، مما يضعهم تحت خط الفقر وفقًا لمعايير البنك الدولي.