المفوضية تؤكد عدم وجود تمويل أجنبي للحملات الانتخابية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التعليمات المنظمة للإنفاق الانتخابي تمنع بشكل قاطع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات العامة، أو المصارف الحكومية، خلال الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، إن "التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية". وأوضحت أن "الحملة الانتخابية تشمل جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تهدف إلى إقناع الناخبين، بينما الإنفاق الانتخابي يتضمن الأموال النقدية والعينية المصروفة لصالح الحملة الانتخابية".
وأشارت إلى أن "الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (مئتان وخمسون ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، بينما الأحزاب والتحالفات يكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية".
وأكدت أبو سودة أن "التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة، كما أن أي مساهمات عينية يجب احتسابها ضمن سقف الإنفاق بقيمة مالية محددة".
وبينت أن "كل حزب أو تحالف سياسي وكل مرشح فرد ملزم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، لجمع وتوثيق السجلات المالية الخاصة بالحملة". ويتوجب عليهم تقديم تقرير مالي أولي خلال خمسة عشر يوماً من يوم الاقتراع، وكشف مالي نهائي خلال ثلاثين يوماً من إعلان النتائج الأولية.
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية بحق المتجاوزين على سقف الإنفاق، أوضحت أبو سودة أن "أي تجاوز يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات، قد تبدأ من الغرامات المالية وقد تصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة".