المفوضية تعلن عن عقوبات صارمة ضد تخريب الدعايات الانتخابية للمرشحين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استعدادها لحماية الدعايات الانتخابية للمرشحين المقرر إطلاقها الشهر المقبل، مشيرة إلى فرض عقوبات صارمة على أي أعمال تخريبية. وأوضح الدكتور عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، أن المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، حيث ستلعب القوات الأمنية دورًا كبيرًا في حماية هذه الدعايات.
وأضاف جميل أن اللجان ستراقب أي عمليات تخريب قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية من قبل منافسي المرشحين، مثل التمزيق أو الحرق أو تشويه الصور، بالإضافة إلى استخدام المواد الكيميائية أو الأصباغ. وبيّن أن مهمة هذه اللجان تشمل رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، مع تلقي البلاغات من لجان مركزية خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة.
وأكد جميل أن إجراءات المفوضية والجهات المعنية قد تصل إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم، بالإضافة إلى رفض الخطابات الطائفية التي تهدف إلى تأجيج الشارع ضد مرشح أو طائفة معينة. وشدد على أن هذه الأفعال تُعتبر من "الجرائم الانتخابية" التي قد تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والغرامات المالية لكل من يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية.