وزارة التجارة تحدد معايير السيارات المسموح باستيرادها

أعلنت وزارة التجارة عن خطة تتعلق بالسيارات المستوردة، تتضمن خمسة محاور، مع تحديد معايير ومواصفات السيارات المسموح باستيرادها. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الهدف ليس منع الاستيراد بشكل كامل أو تقليله بشكل عشوائي، بل تنظيم السوق لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على المصلحة العامة، خاصة في ما يتعلق بالازدحام وتلوث الهواء وكفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم عملية استيراد السيارات ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من الازدحام المروري وتقليل الضغط على البنية التحتية، مع مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية. وأشار إلى أن أبرز ملامح هذه الخطة تشمل وضع ضوابط فنية وإدارية على الاستيراد، من خلال تحديد المعايير الفنية والمواصفات المسموح بها، خاصة ما يتعلق بكفاءة الوقود والانبعاثات، وكذلك تحديد الفئات المسموح باستيرادها، مثل السيارات الهجينة أو الكهربائية أو تحديد عمر السيارة المستوردة.
وأوضح أن من بين ضوابط الخطة استخدام الرسوم الجمركية والضرائب كأداة تنظيمية بهدف تقليل الإقبال على أنواع معينة من السيارات، خصوصاً الكبيرة أو ذات المحركات عالية الاستهلاك. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات النقل والبيئة والداخلية لضمان تكامل السياسات وتحقيق الأهداف المشتركة، فضلاً عن تشجيع النقل العام والتحول نحو البدائل من خلال تسهيل الاستثمار في النقل الجماعي وتحسين البنية التحتية له لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.