قرارات جديدة لمجلس الوزراء تشمل مجالات زراعية وخدمية ومالية

عقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واتخاذ قرارات تتعلق بمجالات زراعية وخدمية ومالية.
في إطار الإصلاح الإداري والمالي، تقرر إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات سوى للأوجه المحددة لها، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع ذلك. وسيكون الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ مسؤولين عن أي تبعات قانونية أو مالية ناتجة عن التصرف بالمال العام بشكل غير قانوني. على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة متابعة تنفيذ هذا القرار.
كما تم تأجيل تسديد أقساط منظومات الري بالرش المجهزة للفلاحين والمزارعين لمدة سنة واحدة، دعماً للقطاع الزراعي. وفيما يتعلق بمشاريع الإسكان، تم منح إجازة استثمارية لمشروع إنشاء مجمع سكني في محافظة نينوى.
فيما يخص قطاع الطيران، ألغى المجلس مجموعة من التعليمات السابقة وأصدر تعليمات جديدة تتماشى مع متطلبات قطاع الطيران.
وبهدف معالجة المشاريع المتلكئة، تمت المصادقة على زيادة الكلفة الإجمالية لمشاريع عدة في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة البصرة. كما تم استثناء المحافظة من بعض القرارات لتسهيل تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطات تصفية وتحلية المياه.
صوت المجلس أيضاً على تعديل بعض الفقرات المتعلقة بالشركات النفطية لتسهيل إجراءات التعاقد، وأقر تخصيص مبنى في بغداد ليكون مقراً لفرع البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قانون لتجنب الازدواج الضريبي مع بريطانيا، وكذلك تصديق النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.