مجلس القضاء يعتبر تأخر الموازنة إخلالاً بالدستور ويؤكد حق مجلس النواب في المساءلة

اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب يُعد إخلالاً بالالتزامات الدستورية والقانونية. وأوضح المجلس في وثيقة صادرة عنه أن "هذا الإخلال يتيح الاختصاص لمجلس النواب بمساءلة الحكومة وفق الصلاحيات الرقابية والدستورية الممنوحة له".