تفعيل تقنية المحاكمة عن بُعد في سجن الناصرية المركزي لتسريع إنجاز الدعاوى

افتتحت وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، محكمة المحاكمة عن بُعد داخل سجن الناصرية المركزي، بهدف تسريع حسم القضايا وتقليل الكلف المالية والمخاطر الأمنية، وسط إشادة من مسؤولي السجن ودائرة الإصلاح بهذه التجربة القضائية المتقدمة.
وقال مدير سجن الناصرية المركزي، حسين الساعدي، إن "افتتاح محكمة المحاكمة عن بعد يمثل نقلة نوعية ضمن برامج وزارة العدل، إذ يُمكّن القضاة من محاكمة النزلاء داخل السجن دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، ما يعزز سرعة الإنجاز ويحقق جدوى اقتصادية ملموسة". وأضاف أن "الخطوة ستسهم في تقليل إرساليات النزلاء إلى المحاكم، وتخفف من تكاليف النقل والوقود، فضلاً عن كونها إجراءً يرفع من مستوى الأمان".
من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، الدكتور ماجد المنذور، أن "المحكمة الجديدة، التي أُطلق عليها محكمة الكونفرانس، جاءت ثمرة تعاون مشترك بين دائرة الإصلاح ومجلس القضاء الأعلى، لتشكل رافعة لوجستية وإدارية في حسم القضايا". وأكد أن "الآلية المعتمدة تتمثل بتقديم الدعاوى من قبل دائرة الإصلاح إلى القضاة المكلفين، ليُبتّ بها فورياً عبر شاشات إلكترونية متطورة".
وأشار المنذور إلى أن "هذه المحاكم عن بُعد سبق أن افتُتحت في الحلة والتاجي وبغداد، واليوم يشهد سجن الناصرية المركزي إضافة جديدة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الضوابط الأمنية".