استمرار جهود استعادة الأموال والمتهمين الهاربين من جرائم الفساد

أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية استمرار الجهود في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري. وأشارت إلى اعتماد خطين متوازيين لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين، بالتعاون مع هيئات دولية وإقليمية.
وفي هذا السياق، قال القاضي الأول في المحكمة إن "رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل يسير بخطين متوازيين".
وأوضح أن "الخط الأول يتعلق باستعادة الأموال المهربة خارج العراق عبر جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، فيما يركز الخط الثاني على استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية".
وأضاف أن "الجهود المبذولة أسفرت عن استعادة الكثير من الأموال، فضلاً عن استرداد عدد كبير من المتهمين الصادر بحقهم أحكام وأوامر قبض".