أكدت وزارة العدل أن مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطنة عمان تعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات، وتمتد لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية لدى الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقات بين وزارة العدل في العراق ونظيرتها في سلطنة عمان تتمتع بمتانة وود، حيث شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بحث خلالها الطرفان سبل التعاون العدلي والقانوني، مما أدى إلى توقيع هذه المذكرة.
وتشمل المذكرة مجالات متنوعة للتعاون، منها تبادل المنشورات القانونية والتشريعات النافذة، وتنظيم البرامج التدريبية وبناء القدرات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأتمتة العقارية ورعاية القاصرين واستثمار أموالهم.
كما تنص المذكرة على تنظيم مؤتمرات علمية مشتركة ودورات تدريبية وتبادل الخبراء، مع التزام كل طرف بتغطية تكاليف معينة. وأكد المتحدث أن المذكرة تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون المشترك، وتمنع الإفصاح عن المعلومات السرية إلا بموافقة خطية مسبقة.
تستمر مذكرة التفاهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، مع إمكانية تعديلها أو إنهائها بموجب اتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.