وزارة الداخلية تعلن عن مشروع جديد للبطاقة الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية عن مشروع جديد خاص بالبطاقة الوطنية سيتم تنفيذه العام المقبل. وأوضح مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري، أن العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي، الذي سيمكن من تدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية، والبالغ عددها 328 دائرة، بالإضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج.
وأشار المعموري إلى أن جميع المستلزمات والمتطلبات الفنية ستكتمل مع بداية العام المقبل، مما يضمن توسيع الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. كما أضاف أن نظام المعلومات المدني سجل حتى 1 أيلول 2025 أكثر من 46 مليون مواطن، موضحاً أن تسجيل المواليد الجدد سيتم مباشرة عند الولادة، دون الحاجة إلى البيانات البيومترية، باستثناء الصورة.
وأوضح أن الآلية السابقة كانت تؤجل تسجيل الأطفال دون سن 12 عاماً، ولكن النظام الجديد يتيح تسجيل أي مولود فور ولادته، مما يسهم في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الوطنية. وذكر أن مشروع البطاقة الوطنية، الذي بدأ في عام 2015، دخل حالياً مرحلة الجيل الثاني، وهو إصدار البطاقة الملونة بمواصفات فنية وأمنية محدثة مقارنة بالنسخة السابقة.
كما نوه المعموري إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة المطبوعة إلى منزل المواطن. وأفاد بأن المديرية بدأت باستخدام المحطات المتنقلة لتقديم خدماتها للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى المواطنين في المناطق النائية والمخيمات. وقد أسفرت تجربة المحطات المتنقلة في محافظة نينوى عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما تجاوز العدد الكلي للمستفيدين من الخدمة 110 آلاف مواطن داخل المخيمات وخارجها.