وزارة الموارد المائية: ردم البحيرات المتجاوزة يحقق توزيعًا عادلًا للحصص المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية عن رفع غالبية التجاوزات في جميع المحافظات، مما أسهم في تحقيق توزيع عادل للحصص المائية. وأكدت الوزارة وضع خطط لتنفيذ مشاريع حصاد المياه بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وقال مدير الموارد المائية في الوزارة، طه المحياوي، إن "العراق يمر حاليًا بشحّة مياه قاسية وحالة خطرة"، مبينًا أن "الخزين المائي المتوفر هو 8 بالمئة من الخزن الكلي".
وأضاف المحياوي أنه "لتقليل آثار الشحّة، توجهت الحكومة نحو إزالة التجاوزات، حيث تم إسناد ردم تجاوزات بحيرات الأسماك إلى قيادات العمليات المشتركة، مما أسفر عن ردم نحو 10 آلاف بحيرة متجاوزة في عموم العراق، وهو رقم كبير جدًا".
وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى وجّه كتابًا إلى محاكم الاستئناف لتجديد الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين"، موضحًا أن "ملف المياه مسألة خطرة، وردم بحيرات الأسماك أسفر عن توفير المياه للمحافظات وضمان التوزيع العادل".
وتابع أن "خطة الوزارة تهدف إلى تدارك هذه الأزمة المائية، حيث قامت الوزارة برفع غالبية التجاوزات في كل المحافظات من الشمال إلى الجنوب، مما أسهم في توفير المياه".
وبيّن أن "رفع التجاوزات شمل بحيرات الأسماك أو المضخات المتجاوزة أو المنافذ المتجاوزة، مما ساهم أيضًا في توفير المياه"، مؤكدًا أن "الوزارة ماضية في تدارك هذه الأزمة من خلال الاستمرار في رفع جميع التجاوزات".
ولفت المحياوي إلى أن "موضوع البحيرات والسدود الصغيرة ليس هو الطموح، لكنه ساهم في عبور الأزمة"، مشددًا على أن "تدارك الأزمة بشكل شامل يتطلب العمل على خطط استراتيجية".
وأشار إلى أن "النسبة المئوية من الخزين تقل عن المتوسط"، موضحًا أن "لدى الوزارة عدة خطط، منها بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتنفيذ مشاريع حصاد المياه التي استفادت منها الوزارة وستواصل العمل بها".