أعلنت وزارة الثقافة عن عزمها رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، من خلال وضع خطة تتضمن ستة محاور رئيسية. وأوضح المتحدث باسم قسم السياحة في الوزارة، أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنمية القطاع السياحي تمتد حتى عام 2035، وتهدف إلى زيادة هذه المساهمة من 3% حالياً.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعزز من مكانة العراق كوجهة سياحية مزدهرة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعتبر السياحة صناعة اقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة، مع التركيز على السياحة الدينية والأثرية والتراثية.
وأضاف أن الخطة تتضمن محاور أساسية، منها التحول الرقمي في القطاع السياحي لضمان الأمن والسلامة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، وتحسين جودة الخدمات في المرافق السياحية. كما تشمل تطوير شركات السفر والسياحة وتعزيز الاستدامة في تأهيل المواقع الأثرية والتراثية.
ولفت إلى أن العراق يمتلك مقومات استثنائية في السوق السياحية، خاصة من خلال السياحة الدينية، فضلاً عن السياحة الأثرية والتراثية. وأكد أن الهيئة العامة للسياحة تعتبر مؤسسة رابحة، حيث بلغت موازنتها لعام 2023 نحو 8 مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالتحديات البيئية وتأثير شح المياه على السياحة، أشار إلى أن الاستراتيجية أولت أهمية لتنمية السياحة البيئية، مع إشراك المجتمع المحلي وتمكين المرأة والشباب. وأكد أن السياحة تمثل مشروع دولة متكامل يتطلب تعاون الجميع.