الإصلاحات المصرفية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاق السوق العالمية

أكد رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة أن الإصلاحات التي يقودها البنك المركزي تمثل خطوات جوهرية أسهمت في تحويل القطاع المصرفي من واقع مقيد إلى قطاع منفتح على العالم. وأوضح أن هذه الإصلاحات ستفتح آفاقاً واسعة أمام المصارف العراقية، مما سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وأشار الجابري إلى أن "الإصلاحات الحالية نقلت القطاع المصرفي من كونه مقيداً إلى قطاع قادر على فتح بنوك مراسلة وإعادة علاقاته الدولية، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المصرفية وتنشيط حركة التداول الاقتصادي في الأسواق العراقية".
وأكد أن "المصارف العراقية رحبت بهذه الإصلاحات، لأنها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ أن القطاع المصرفي يعاني من مشاكل كثيرة، ولا بد من إصلاح شامل يضمن القدرة على التعامل الدولي وحرية التداول بالدولار".
كما بيّن أن "البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت جاذبة بفضل الاستقرار الأمني، مما دفع المستثمرين إلى الدخول إلى السوق العراقية"، موضحاً أن المستثمرين يبحثون عن وضع القطاع المصرفي والنظام الضريبي، وإذا تحقق الاطمئنان لهذين الجانبين تبدأ الاستثمارات بالتدفق.
وأشار الجابري إلى أن "الإصلاحات المصرفية ستقود إلى فتح علاقات أوسع مع البنوك المراسلة، مما يضع العراق على مسار الانفتاح على السوق العالمية وتسهيل انتقال الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وتابع أن "التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يشكلان ركناً أساسياً في هذه الإصلاحات، كونها لا تقتصر على السياسات المصرفية فقط، بل تشمل جميع جوانب عمل المصارف، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية كافة، كالزراعي والصناعي والسياحي، ويسهم في تسهيل حركة الأموال والتداول داخلياً وخارجياً".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي أن خطة الإصلاح المصرفي ستعزز الثقة الدولية وتعيد العلاقات مع المصارف المراسلة.