الهيئة العامة للسدود تكشف آلية تحديد الإطلاقات المائية من دول المنبع

كشفت الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية عن آلية تحديد الخزين المائي في السدود، مؤكدة وجود دراسات شاملة بشأن تحديد الإطلاقات المائية الواردة من دول المنبع.
وقال مدير عام السدود والخزانات إن "المعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد الخزين المائي في السدود لا تقوم على وجود حد أدنى، وإنما يوجد حد أعلى آمن يُراعى في حال ارتفاع السعات الخزنية بما يؤثر في سلامة السدود".
وأوضح أن "وزارة الموارد المائية في العراق لا تعتمد أرقاماً محددة كحد أدنى، بل يتم تحديده وفق معايير هندسية وتشغيلية متعددة، أبرزها: الحفاظ على الحد الأدنى من الخزين الذي يسمح بتنفيذ الإطلاقات الضرورية، وضمان سلامة السد وأساساته، وإبقاء مناسيب المياه فوق عتبة المنافذ السفلى لضمان السيطرة التشغيلية وتوفير المياه لمحطات الإسالة والزراعة".
وأضاف أن "الوزارة تمتلك دراسة شاملة بشأن تحديد الإطلاقات المائية، وتعتمد على متطلبات كل موسم وعلى حجم الخزين المتوفر والواردات المائية من دول المنبع، حيث تتوافق هذه التقديرات بنسبة تصل إلى 90٪ مع الإيرادات الفعلية المتحققة".
وأشار إلى أن "السدود الكبرى مصممة لاستيعاب كميات محددة من الترسبات، حيث يُحتسب عمرها التصميمي استناداً إلى حجم الترسبات المتوقع وصولها إليها".
وأكد وجود تحديات تواجه عملية إزالة الترسبات، مثل قلة التخصيصات المالية ومحدودية الطرق الحديثة في إزالة الترسبات، مشيراً إلى أن "بعض السدود المهمة خضعت إلى تقييم من قبل جهات استشارية مختصة، مثل سد الموصل الذي خضع لتقييم شامل من قبل فريق خبراء مختص".
واختتم بالقول: إن "الوزارة قامت بإجراء دراسة استراتيجية لإدارة الموارد المائية عام 2014 ويجري العمل على تحديثها حالياً، والتي تتضمن دراسات الفيضان والجفاف وتأثيرها في السدود".