قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حذف واستبعاد عدد من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وأصدرت في الوقت نفسه إبلاغات لعدد من المرشحين بقضايا تتعلق بإجراءات الترشح.