وزارة البيئة: غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً للمخالفين

أعلنت وزارة البيئة عن إجراءاتها للحد من التلوث في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن الغرامة المفروضة على المخالفين لتعليماتها قد تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً.
وقالت مدير الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة الوائلي، إن الوزارة تعزز من إجراءات الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة للبيئة، وذلك من خلال الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييم أداء الأنشطة وتشخيص المخالفات البيئية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، بالإضافة إلى غلق الأنشطة غير الحاصلة على الموافقات البيئية، بدعم من مديرية الشرطة البيئية والقطعات الأمنية.
وأشارت الوائلي إلى أن مجمع معامل الطابوق في النهروان يعد من أبرز بؤر التلوث في بغداد، حيث يضم 222 معملاً للطابوق و57 معملاً للإسفلت، مما يتسبب في تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الغازية والدقائقية. كما تلوث المصادر المائية بسبب التصريفات السائلة لهذه الأنشطة.
وفيما يتعلق بالتلوث، ذكرت أن الوضع يتفاقم بفعل الحرق العشوائي للنفايات في مواقع الطمر، وتصريف مياه الصرف الصحي إلى المصادر المائية بعد معالجات جزئية أو دون معالجة، نتيجة زيادة كميات المياه الواصلة لمحطات المعالجة.
وأكدت الوائلي أن الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمدن والمجمعات السكنية الجديدة بعد التأكد من صلاحية المواقع، مشيرة إلى منح مدينة الجنائن في محافظة بابل الموافقة البيئية وفق هذه الضوابط.
وبيّنت أن العقوبات المفروضة على الجهات الملوثة، استناداً إلى قانون حماية وتحسين البيئة، تبدأ بإنذار لمدة عشرة أيام، وفي حال استمرار المخالفة يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً، لحين إزالة المخالفة.
كما شددت على أن العقوبات قد تصل إلى الغلق المؤقت لمدة شهر قابل للتجديد، بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو السجن في بعض الحالات.