حكومة الولايات المتحدة تبحث في استثمار 10 مليارات دولار لإنقاذ شركة إنتل

شهدت شركة إنتل مؤخرًا تطورات مهمة بعد دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان. وفقًا لتقارير، تبحث إدارة ترمب في إمكانية الاستحواذ على أكثر من 10% من أسهم إنتل، من خلال تحويل المنح الحكومية التي حصلت عليها الشركة بموجب «قانون الرقائق والعلوم» إلى حصص ملكية. هذه الخطوة قد تمنح إنتل أكثر من 10 مليارات دولار من رأس المال، ما يتماشى مع استراتيجية تان لإعادة إنعاش الشركة.
كما أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية عن استثمار ملياري دولار في إنتل، بما يعادل حوالي 2% من أسهم الشركة. يسعى مؤسس المجموعة، ماسايوشي سون، إلى تعزيز موقعه في سباق الذكاء الاصطناعي عبر دعم قدرات التصنيع لدى إنتل. واعتبر سون أن هذه الخطوة تعكس التزام سوفت بنك بريادة التكنولوجيا الأميركية، وأشاد تان بشراكته الطويلة مع سون واصفًا إياها بأنها قائمة على الثقة المتبادلة.
في وقت سابق من الشهر، كان مستقبل تان مهددًا بعد مطالبة ترمب باستقالته بسبب تضارب محتمل في المصالح، لكن لقاءً بينهما في البيت الأبيض غيّر المعادلة، حيث أشاد الرئيس الأميركي بسيرة تان المهنية و«قصته المذهلة». هذا التحول قد يفتح الباب أمام الاستثمار الحكومي المحتمل، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر مساهم في إنتل.
رغم الدعم المتوقع، لا تزال إنتل تواجه تحديات كبيرة أمام منافسيها، مثل شركة «تي إس إم سي» التايوانية و«إنفيديا» الأميركية، ما حرمها من حصة كبيرة في الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي. يأتي استثمار سوفت بنك كرهان جديد على قدرة تان في إعادة إحياء الشركة، خاصة وأن سون يسعى لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي موفرة للطاقة تنافس منتجات «إنفيديا»، على الرغم من أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية.
تولي إدارة ترمب اهتمامًا خاصًا بمشروع إنتل الضخم في ولاية أوهايو، الذي شهد تأخيرات عديدة، وذلك في إطار نهج أكثر عدوانية تتبعه واشنطن في القطاعات الاستراتيجية، حيث تسعى لتثبيت موقعها في صناعة الرقائق التي تعتبر قطاعًا حيويًا للأمن القومي.