المالكي يحذر من التساهل مع البعثيين ويؤكد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من التساهل مع البعثيين واختراق مؤسسات الدولة. وأوضح المالكي في بيان أن الدستور العراقي في مادته السابعة ينص بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم. وقد جاءت هذه المادة استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق شهد فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز.
وأضاف المالكي أن الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة تم إنشاؤها بناءً على هذا المبدأ الدستوري، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية. وأكد أن الهيئة ليست جهة قضائية، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقًا للدستور، وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها.
وأشار المالكي إلى أن أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة وعودة الفكر البعثي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية. ودعا إلى الوقوف الحازم مع الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط.
كما شدد على أنه إذا ثبت بالأدلة انتماء أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة لحزب البعث، فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بصرف النظر عن موقعه الحالي. واعتبر المالكي أن حماية العملية السياسية من التلوث البعثي واجب وطني ودستوري، ولا يجوز أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم.