خشان: اتفاقية خور عبد الله تهدف إلى حل إشكاليات ترسيم الحدود البحرية

أكد عضو مجلس النواب النائب باسم خشان أن اتفاقية خور عبد الله تهدف إلى معالجة إشكالات ترسيم الحدود البحرية.
وأوضح خشان أن "قرار مجلس الأمن حدد خط تقسيم خور عبد الله حتى الدعامة 162"، مشيراً إلى أن "هذا الخط يمثل نهاية الخور من جهة البحر، في حين أن باقي المساحات البحرية غير مرسمة بموجب الاتفاقية، ويجب ترسيمها وفق قانون البحار".
وانتقد خشان "موقف بعض النواب الذين يتحدثون كما لو أنه لا مسؤولية عليهم، متهمين الحكومة برسم الخرائط، والكويت بإيداع قراراتها لدى الأمم المتحدة".
كما تطرق إلى "وجود قرارين بشأن الاتفاقية، أحدهما صدر عام 2014 والآخر عام 2023، ووصفهما بالمتناقضين"، موضحاً أن "القرار الأول أقرّ بصحة الاتفاقية، رغم أن التصديق عليها تم بالأغلبية البسيطة".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية ردت على الطعون بالقول: إن المادة (61/رابعاً) من الدستور تنص على أن تنظيم عملية التصديق يتم بقانون يشرع بأغلبية الثلثين، لكن هذا القانون لم يسن حتى الآن، وبالتالي فإن القاعدة المعمول بها هي المادة (59/أولاً)، التي تتيح سن القوانين بالأغلبية البسيطة"، منوهاً بأنه "في عام 2013، لم يكن البرلمان ملزماً بأغلبية الثلثين".