وزارة العمل تحدد 3 طرق لاستقدام العمالة الأجنبية وتعلن عن تسجيل 139 شركة متخصصة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل 139 شركة بشكل رسمي لاستقدام العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات، موضحةً آلية الاستقدام التي تتضمن ثلاث طرق، مع التأكيد على ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل عبر الطرق القانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "استقدام العمالة الأجنبية يتم عبر 3 طرق: الأولى عبر منصة مهن في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والثانية عن طريق الشركات المسجلة، والثالثة عبر المستثمرين وأرباب العمل وبطلبات رسمية".
وأوضح أن "الأشخاص الراغبين في استقدام العمالة الأجنبية يمكنهم الدخول إلى منصة مهن واختيار الفئة المتعلقة باستقدام الأجانب، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: فئة مدبرات المنازل، وفئة العاملين في القطاع الخاص، وفئة المستثمرين".
وفيما يتعلق بفئة مدبرات المنازل، بين خوام أن "الوزارة تعتمد شروطاً محددة وفقاً لعمر طالب الاستقدام. ففي حال كان عمره يتراوح بين 60 و65 عاماً، يُطلب منه فقط كشف بمقدار دخله الشهري، لضمان التزامه بدفع راتب العاملة وحماية حقوق الطرفين. أما إذا كان عمره أقل من 60 عاماً، فيشترط تقديم تقرير طبي إضافة إلى كشف الدخل".
وأكد المتحدث أن "الوزارة تتابع عن كثب أداء الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأمانة وحفظ الحقوق"، مشيراً إلى "وجود 139 شركة مسجلة رسمياً في بغداد والمحافظات".
وأوضح أن "الشركات المسجلة تعد استثمارية متعددة الأنشطة، وضمنها مكاتب مختصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتحتفظ بعض الشركات ببيانات العمالة وجوازات السفر، خاصة في حالات تنقل العاملات بين المحافظات، حيث يُطلب توفر مستمسكات رسمية".
وبين خوام أن "وزارة العمل من خلال دائرتي العمل والتدريب المهني، والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تتابع عمل هذه الشركات عبر مفتشين متخصصين يقومون بجولات تفتيشية دورية".
وفي سياق الإجراءات الرقابية، كشف خوام أن "الوزارة أغلقت خلال الأيام الماضية شركتين تعملان في استقدام العمالة، بسبب تسجيل مخالفات تمثلت في حالات هروب وبخس الحقوق". وأوضح أن "التقارير التفتيشية تُرفع إلى مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، حيث يُستدعى أصحاب الشركات المخالفة لمحاولة حل القضايا ودياً، خصوصاً في حالات بخس الحقوق، وفي حال عدم الالتزام، تُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة."