السوداني: قرار السلم والحرب من مسؤولية الحكومة وبدعم من المرجعية العليا

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن قرار السلم والحرب هو من مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا. جاء ذلك خلال لقاء مع وكالة الأنباء الأمريكية، حيث أشار إلى أن الحكومة تسعى لتأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.
وأوضح السوداني أن "مبدأ العراق أولاً" هو ما يحكم توجهات الحكومة، مضيفاً أن التحرك الإقليمي للتهدئة يعد أمراً ضرورياً في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة في ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي والتحرك الدبلوماسي في هذا السياق.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يعد انتكاسة حقيقية للمعايير الإنسانية والأخلاقية، داعياً جميع الأطراف لتحمل المسؤولية في إيقاف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد السوداني على أهمية استقرار سوريا كأمر قومي للعراق، مشدداً على ضرورة أن يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار، ورفض تقسيم سوريا. كما قدمت الحكومة مبادرة للحوار الوطني بين مكونات الشعب السوري.
وفيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، ذكر السوداني أنه يعد مرتكزاً أساسياً لديمومة الأمن والاستقرار، وأنه لا مبرر لحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني. وأشار إلى أن الحكومة أجرت حوارات مع التحالف الدولي وتم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف في سبتمبر 2026.
وفي سياق العلاقات الدولية، تحدث عن الحوارات الثنائية مع دول التحالف، مشيراً إلى التحضيرات لعقد جولة ثالثة مع الولايات المتحدة، حيث تسعى الحكومة لتطوير العلاقات وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.
كما تطرق إلى قانون الحشد الشعبي كجزء من الإصلاح المؤسساتي الأمني، وأكد على رفض العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحذر من زج العراق في أي صراعات.
وفيما يتعلق بالهجمات على حقول النفط ومطار كركوك، وصفها بأنها أعمال إرهابية تستهدف الاقتصاد الوطني، داعياً القوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية بعد اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني.
ختاماً، أكد السوداني على أهمية الانتخابات كحدث ديمقراطي يعكس رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديمقراطي، مع التأكيد على مشاركة جميع الأطراف السياسية في العملية الانتخابية.