انخفاض الجرائم بنسبة 70% بفضل إجراءات تسجيل السلاح

أكدت وزارة الداخلية على تعاونها مع العشائر والمحافظات في إطار الجهود الرامية لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت أن عملية تسجيل السلاح بسيطة، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى بوابة أور، وبعد ذلك يحصل المسجل على موافقة تمتد لخمس سنوات إذا استوفى الشروط. وأشارت الوزارة إلى انخفاض الجرائم بنسبة 70% نتيجة لهذه الإجراءات.
وقال العقيد رعد الشرع، مدير متابعة مكتب مساعد وكيل وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة، إن "التعاون مع شيوخ العشائر وخطباء المساجد أسهم في نشر ثقافة تسجيل السلاح بين المواطنين، خاصة بعد صدور قرار وزير الداخلية ورئيس الوزراء في عام 2022 بشأن هذه الحملات".
وأضاف أن "الناس بدأت تتفهم أن هناك ضمانات بعدم مصادرة الأسلحة المسجلة، وأن القلق بشأن المساءلة القانونية بدأ يتلاشى". وأكد أن "الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الأسلحة العسكرية والمسروقة، وهناك جهود جارية لاستلام الأسلحة غير الخاضعة للفحص من الوزارات المدنية".
وأشار الشرع إلى "وجود تعاون كبير بين المحافظات ووزارة الداخلية، والدليل هو انخفاض الدكات العشائرية والمظاهر المسلحة، حيث أصبحت شوارع بغداد والمحافظات شبه خالية من هذه الظواهر مقارنة بدول مستقرة".
ولفت إلى "انخفاض الجرائم بنسبة تصل إلى 70% نتيجة تسجيل السلاح وتقييد استخدامه، أو التعهد بعدم امتلاكه، مما ساعد في فرض الأمن المناطقي".
وفيما يتعلق بطريقة تسجيل السلاح، أوضح أنه "يمكن لأي مواطن إتمام الإجراءات عبر بوابة أور من منزله، حيث تزوره الشرطة لأخذ السلاح مقابل وصل رسمي، ويرسل للفحص الجنائي ليعاد إليه بعد يومين أو ثلاثة".
وأكد أن "الموافقة تصدر خلال 20 يوماً وتمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد"، مشيراً إلى أن "الدعم المباشر من وزير الداخلية ووكيل الشرطة ساعد في المضي قدماً نحو الطريق الصحيح".