صندوق النقد الدولي يحذر: التوترات الجيوسياسية قد تعزز تفكك النظام النقدي العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن أرصدة الحساب الجاري العالمية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مما أنهى الاتجاه الانكماشي الذي استمر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وحذر الصندوق من أن فرض الرسوم الجمركية ليس حلاً لمعالجة هذه الاختلالات.
وأوضح الصندوق في تقريره السنوي حول القطاع الخارجي، الذي يقيم حالة الاختلال في أكبر 30 اقتصادًا عالميًا، أن الفوائض أو العجوزات في الحساب الجاري ليست مشكلة بحد ذاتها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا تجاوزت حدودًا معقولة أو استمرت لفترات طويلة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاختلالات المحلية وعدم وضوح السياسات المالية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية، من شأنها تقويض ثقة الأسواق وزيادة الضغوط المالية، مما يضر بالدول الدائنة والمدينة على حد سواء. وحذر الصندوق من أن العودة إلى السياسات الحمائية، كما حدث خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
ووفقًا للتقرير، تركزت التغيرات الكبيرة في أرصدة الحساب الجاري خلال عام 2024 في ثلاث قوى اقتصادية كبرى هي الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو. حيث ارتفع العجز الأميركي بنحو 228 مليار دولار ليصل إلى 1.13 تريليون دولار، ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما زاد فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار ليبلغ 424 مليار دولار، وارتفع فائض منطقة اليورو بحوالي 198 مليار دولار ليصل إلى 461 مليار دولار.
وفي مدونة تحليلية مرافقة للتقرير، أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، بيير أوليفييه غورينشاس، أن الأسباب الجوهرية لهذه الاختلالات تعود غالبًا إلى اختلالات داخلية. وشدد على أن الحل لا يكمن في فرض القيود التجارية، بل في معالجة جذور الخلل، داعيًا الصين إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي، وأوروبا إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، والولايات المتحدة إلى الحد من عجزها المالي المتزايد.
وأوضح الصندوق أن التقرير استند إلى بيانات سبقت تمرير قانون خفض الضرائب والإنفاق في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل. كما أشار غورينشاس إلى أن التراجع الحاد في قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار، مع استمرار قوة العملة الأميركية، ينذر باتساع الفوائض الصينية في الفترة المقبلة.
وتطرق التقرير إلى المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بزيادة التشرذم الجيوسياسي والغموض في السياسات التجارية، مشيرًا إلى أنها قد تُضعف ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق. وعلى الرغم من تسجيل الدولار أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ عام 1973، بنسبة بلغت 8% منذ بداية العام، فإن هيمنته لا تزال واضحة.
واختتم صندوق النقد الدولي تقريره بالتأكيد على أن المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي لا تزال معتدلة حاليًا، لكنه حذر من أن تفاقم الاختلالات الاقتصادية قد يدفع دولاً عدة إلى تبني مزيد من القيود التجارية، مما يُسهم في تعميق التشرذم الجيوسياسي ويُلحق أضرارًا طويلة الأمد بالنمو العالمي.