مستشار حكومي: اتفاقية الإطار الاستراتيجي توفر فرصة للإعفاء من رسوم ترامب

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على الصادرات لا تسبب ضرراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تمثل فرصة للحصول على إعفاء شامل من هذه الرسوم.
وأوضح صالح أن "الرسوم الأميركية على صادرات العراق تتسبب بأضرار شكلية ومعنوية، وليست حقيقية للاقتصاد العراقي". وأضاف أن "الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يكشف عن أنه لا توجد صادرات ذات قيمة مؤثرة تستحق فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 30%، ولا تمثل شيئاً من حيث قيمتها المادية".
وأشار إلى أن "العراق يصدر 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى الولايات المتحدة، وهذه المادة معفاة أساساً من فرض الرسوم الجمركية الأميركية، حيث استثني الرئيس الأميركي الوقود (النفط والغاز) من الحروب التجارية التي تدور رحاها اليوم في العالم".
كما أوضح أن "واردات العراق من السلع الأميركية لا تزيد قيمتها عن ملياري دولار، وتتعلق بالهواتف والأجهزة الرقمية الدقيقة والسيارات وقطع غيارها وبعض أنواع الأدوية والأجهزة الطبية".
وتابع أن "السياسات التجارية للرئيس الأميركي ترامب تعكس رغبته في تعظيم الصادرات الأميركية إلى عدد من البلدان المهمة في المنطقة، بما في ذلك العراق". وأكد أن "دور اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في العام 2008، يمكن أن يزيل أي سياسات تجارية ضارة".
وذكر أن "الاتفاقية الإطارية توفر للعراق فرصة خاصة بتطبيق مبادئ قريبة مما يسمى بنظام التفضيلات المعمم في الإعفاء الجمركي الشامل".