التخطيط تستثني نوعين من شرط المواصفة العراقية للسيارات المستوردة

أوضحت وزارة التخطيط تفاصيل المواصفة العراقية للسيارات المستوردة، حيث استثنت نوعين من شرط هذه المواصفة، مؤكدة أن التطبيق الإلزامي للمواصفة سيبدأ على السيارات بموديلات 2025 و2026.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "المواصفة العراقية للسيارات تتضمن مجموعة من المتطلبات والمعايير الفنية والإجرائية التي يضعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط"، مشيراً إلى أن "الهدف منها ضمان سلامة المركبات وجودتها وملاءمتها للبيئة وظروف الاستخدام المحلي".
وأضاف أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة المعنية بوضع هذه المواصفات"، موضحاً أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع جهات أخرى، من بينها الهيئة العامة للجمارك ومديرية المرور العامة، التي تشارك في تنفيذ ومتابعة تطبيق المواصفة".
وتابع أن "المتطلبات تشمل عمر السيارة والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة العامة مثل نظام المكابح والوسائد الهوائية والإضاءة وقلة الانبعاثات البيئية واقتصاد الوقود ومستوى الضوضاء"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الجوانب الفنية مطلوبة في هذه المواصفة".
وأكد أن "جميع السيارات المستوردة ستخضع للفحص الفني وفق ما تتضمنه المواصفة من متطلبات"، مشيراً إلى أن "المواصفة ستطبق بشكل إلزامي شامل اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، وقد أُطلق العمل بها قبل سنوات ولكن لم تكن إلزامية، مما أتاح الفرصة للمستوردين والتجار لتكييف أوضاعهم مع متطلبات هذه المواصفة".
وأوضح أن "بداية العام المقبل ستشهد تطبيق المواصفة بشكل إلزامي شامل، حيث سيكون أول موديل سيطبق عليه المواصفة هو موديل 2025، مع استثناء السيارات الكهربائية والهجينة".
كما ذكر أن "العمل جارٍ حالياً من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية لإعداد مواصفة جديدة للسيارات الكهربائية والهجينة، بهدف ضبط استيراد السيارات وتوفير متطلبات السلامة والمتانة والأمان للمستهلكين".