تفعيل المشاريع ودعم القطاع الخاص يسهمان في خفض البطالة وتعزيز سوق العمل

شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطورًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ويُعزى هذا الإنجاز إلى جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة، تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة. وقد شمل البرنامج الحكومي تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب إلى أن انخفاض نسبة البطالة جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال حزمة من التشريعات القانونية التي تسهل إجراءات الإقراض. كما أكد أهمية فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، في خفض معدلات البطالة وتحريك الاقتصاد.
وأوضح عرب أن تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الشباب وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتعزيز فرص العمل المحلية. كما دعا إلى اعتماد آليات بسيطة وفعالة في منح القروض.
بدوره، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن انخفاض نسبة البطالة جاء نتيجة تطبيق برنامج حكومي شامل يستند إلى رؤية تخطيطية متعددة الأبعاد. ولفت إلى أن الحكومة ركزت على تحريك المشاريع التنموية المتوقفة، ما ساهم في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة في قطاعات حيوية.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة شهدت انخفاضًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن النمو في القطاع الخاص يتصاعد بوضوح، خاصة بعد تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص.
كما أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن الحكومة تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأشار إلى أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب لتلبية احتياجات السوق المحلي.