إجراءات إلزامية لتطبيق قانون العمل وضمان حقوق العمال

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إجراءات حكومية إلزامية لتطبيق قانون العمل، وذلك لضمان حقوق وامتيازات العمال. ودعت الوزارة أصحاب المشاريع إلى التسجيل في منصة مهن للاستفادة من الكوادر المتدربة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هناك إجراءات متخذة لتطبيق قانون العمل، حيث يوجد قسم خاص للتفتيش يتولى زيارة مواقع العمل ومتابعة تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في القانون. كما يحتوي القانون على فصل خاص يتعلق ببيئة العمل واشتراطات توفير بيئة صحية ومهنية آمنة للعمال.
وأشار إلى أن منصة مهن تضم أيقونة خاصة لتقديم الشكاوى، حيث يمكن لأي عامل تقديم شكوى إلكترونية بشأن أي انتهاك يتعرض له، سواء كان متعلقًا بالأجور أو ظروف العمل. وتقوم الوزارة بإحالة الشكاوى إلى قسم التفتيش، وتُشكل لجنة تضم عضوًا من نقابة العمال لتعزيز الشفافية في معالجة المخالفات.
وأضاف أن قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء في عام 2024 يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث اشترط على جميع أماكن العمل والمؤسسات التي تستقدم عمالة أجنبية ألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 20%، مقابل 80% من العمالة العراقية. ويتولى قسم التفتيش تنفيذ هذا القرار من خلال جولات تفتيشية ميدانية، وفي حال وجود عمالة وافدة مخالفة يتم تبليغ الجهات المختصة بترحيلها أو إحالتها للجهات المعنية إذا كانت داخل العراق بشكل نظامي لكن إقامتها منتهية.