الجمارك تسترد 3.4 مليارات دينار خلال ستة أشهر وتعيدها لخزينة الدولة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن استرداد مبلغ 3.4 مليارات دينار عراقي خلال فترة ستة أشهر، وإعادته إلى خزينة الدولة. ووفقًا لبيان الهيئة، فإن المبالغ التي تم استيفاؤها جاءت نتيجة فروقات الرسوم للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي المبلغ المسترد (3,420,216,000) ثلاثة مليارات وأربعمئة وعشرين مليونًا ومئتين وستة عشر ألف دينار، وذلك بعد تدقيق كشف عن وجود اختلافات متعمدة في التصاريح الجمركية المقدمة.
وأضاف البيان أن عمليات التدقيق اللاحق التي تنفذها كوادر الهيئة أثبتت فعاليتها في كشف العديد من حالات التلاعب والتهرب، بما في ذلك تقليل أوزان البضائع أو استخدام أوصاف غير دقيقة لتقليل الرسوم.
ودعت الهيئة المستوردين وشركات التخليص إلى الالتزام بالتعليمات الجمركية وتقديم بيانات دقيقة وواضحة لتجنب أي مساءلة قانونية أو تبعات مالية على المخالفات.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز الحوكمة المالية ومكافحة التهرب والإهدار في الإيرادات غير النفطية، مع رفع كفاءة الأداء في المؤسسات المالية والرقابية لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد مستدامة للدولة.
وأكدت الهيئة التزامها بحماية المال العام وتطوير العمل الرقابي، مشددة على ضرورة رفع مستوى الأداء المؤسسي لتحقيق العدالة في إدارة الموارد.
بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، أن المبالغ المستردة كانت مهددة بالفقدان، وتمت إعادتها إلى خزينة الدولة ضمن جهود الهيئة لحماية المال العام. وأشار إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق آليات رقابية تعتمد على التدقيق والتحليل والمطابقة في جميع المفاصل الجمركية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج التدقيق اللاحق للحد من الخروقات ومعالجتها.