زيادة العجز التجاري الأميركي إلى 71.5 مليار دولار نتيجة تراجع الصادرات

كشفت بيانات رسمية عن اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو الماضي، حيث ارتفع العجز بنسبة 18.7 في المائة ليصل إلى 71.5 مليار دولار. وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية أن البيانات المعدلة لشهر أبريل أظهرت تقلص العجز التجاري إلى 60.3 مليار دولار بدلاً من 61.6 مليار دولار المعلنة سابقاً. وتوقع اقتصاديون زيادة العجز إلى 71 مليار دولار.
ساهم العجز التجاري في تقليص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار قياسي بلغ 4.61 نقطة مئوية خلال الربع الأول، مما أثر على الانخفاض السنوي بنسبة 0.5 في المائة. ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني انعكاساً لهذا الاتجاه، رغم أن التعافي المتوقع من التجارة قد يُعوّض جزئياً ضعف الإنفاق الاستهلاكي.
تسببت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق في تغييرات في الصورة الاقتصادية، حيث دفعت الشركات والأسر إلى شراء الواردات مقدماً لتجنب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تشوهات قد تستغرق بعض الوقت لتتلاشى.
ارتفع عجز تجارة السلع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 97.5 مليار دولار في مايو، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.1 في المائة إلى 350.5 مليار دولار. وشهدت واردات السلع انخفاضاً إلى 277.7 مليار دولار، مع تراجع واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 4 مليارات دولار.
فيما يتعلق بالصادرات، فقد تراجعت بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 279 مليار دولار، متأثرة بانخفاض صادرات السلع بنسبة 5.9 في المائة. كما تراجعت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 1.9 مليار دولار، بينما شهدت صادرات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1.5 مليار دولار مدفوعة بنمو صادرات المستحضرات الدوائية. وعلى صعيد الخدمات، انخفضت الصادرات بمقدار 0.2 مليار دولار لتصل إلى 98.8 مليار دولار.