جهاز الأمن الوطني يحذر من المحتوى التضليلي ويؤكد على المساءلة القانونية للمروجين

حذر جهاز الأمن الوطني العراقي من محاولات تضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم الأهلي والمجتمعي، مهدداً مروجي المحتوى التضليلي بالمساءلة القانونية. وأكد الجهاز في بيان له أنه يراقب بدقة المضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق. وشدد على أن حرية التعبير لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية. وأوضح أن أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة وبالتنسيق مع السلطة القضائية. ودعا الجهاز المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة. كما أكد احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يهدد السلم المجتمعي أو يخل بالنظام العام.