ترسيخ سلطة الدولة في إدارة الملفات السيادية وفق الدستور

أكد برلمانيون ومختصون في الشأن السياسي والقانوني على ضرورة ترسيخ سلطة الدولة الاتحادية في إدارة الملفات السيادية، خاصة بين بغداد والإقليم، فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية. وأشاروا إلى أن إدارة الدولة لهذه الملفات، مثل النفط والمنافذ وتسليم الإيرادات، لا تمثل انتقاصًا من مبدأ اللامركزية، بل هي شرط أساسي لبناء دولة عادلة وقوية ذات سيادة فعلية، وفقًا لنصوص الدستور العراقي.
وشددت النائب رقية النوري على أن "سلطة الدولة واجبة على الملفات السيادية، وذلك يتطابق مع الدستور ويمنع الإساءة إلى حقوق الشعب"، مضيفةً أن "حصر السلطة على هذه الملفات يضمن تطبيق القوانين بشكل عادل". كما أيدت النائبة هبة القس ضرورة أن تكون الملفات السيادية بيد سلطة الدولة، مشيرة إلى أن "هذا يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة قوية".
من جهة أخرى، أكد المحلل السياسي حمزة مصطفى أن "الدستور العراقي هو الإطار القانوني الأعلى الذي ينظم عمل الدولة"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تحويل بعض المواد الدستورية إلى قوانين نافذة، وهو ما يعرقل التطبيق السليم للدستور".
كما أكد المحلل علي البيدر على "ضرورة العودة إلى تطبيق الدستور نصًا وروحًا"، محذرًا من "الإبقاء على بعض مواد الدستور في حالة من الغموض، مما قد يفتح المجال أمام التجاوزات الدستورية".
وفي سياق متصل، اقترح الخبير القانوني علي التميمي حلولًا دستورية لمعالجة بعض المشاكل، مشددًا على أهمية تشريع القوانين التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وأكد المحلل السياسي محمود خوشناو على "ضرورة معالجة القضايا الخلافية عبر تشريعات عادلة"، مشيرًا إلى أن "الهدف من التشريعات يجب أن يكون تعزيز الحكم الرشيد وسد منافذ الفساد".