الزراعة تؤكد استقرار الأسعار بفضل سياسة منع استيراد بعض المحاصيل

أعلنت وزارة الزراعة أن إجراءات منع استيراد بعض المحاصيل الزراعية ساهمت في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر أنه "ماضون في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار".
وأشار سهر إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية التي تتوفر محلياً. كما أكد أن "وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار".
وأضاف أن "أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، بينما يستوجب انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني".
كما أشار إلى أن الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل مثل الطماطم والبطاطا والرقي والبطيخ، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية. وأكد أن "هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية".
وأكد سهر أن "الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية".