قانون الضمان الصحي ينطلق في البصرة وست محافظات أخرى مطلع 2026

أعلنت وزارة الصحة عن موافقتها على خطة تطبيق قانون الضمان الصحي في ست محافظات، بدءًا من مطلع عام 2026. وتهدف هذه الخطة إلى شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، حيث يقدر عددهم بأكثر من 68,700 شخص وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد، إن "مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات، على أن تشمل البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل في المرحلة الأولى". وأوضح أحمد أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية في المستقبل.
وأضاف أن الهيئة قامت باستكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك تجهيز المباني وتوفير الكوادر البشرية. وستكون هناك مديريات فرعية في كل محافظة تتولى مسؤولية توحيد البيانات والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين.
وأشار إلى أن خطة الشمول ستبدأ بالموظفين بشكل إلزامي، ثم تشمل بقية الفئات تدريجيًا. كما تم شمول 48 مؤسسة في بغداد في المرحلتين الأولى والثانية، مع استهداف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بالفئات الأخرى، أوضح أحمد أن المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشكل كامل. وأكد أن هؤلاء الأفراد يتلقون الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك.
كما أبرمت الهيئة تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية خاصة، لتعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن آلية شمول المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية تتم عبر وزارة العمل التي توفر قاعدة البيانات اللازمة.
فيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد أحمد أن الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية و450 تحليلًا، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي. كما تشمل الأدوية حوالي 420 صنفًا، مع تحديثات دورية على حزم الخدمات وفقًا للاحتياجات.